بازگشت
شكاف اختلاف نظر میان نخست وزیر و رییس جمهوری تركیه عمیقتر می شود
ارسالی صمیمی ارسالی صمیمی

ناقض در نگرش اردوغان و گل به تحولات اخیر

با گسترش دامنه تظاهرات معترضان به سیاست های خودكامه اردوغان و فراگیر شدن تظاهرات در ۶۷ شهر این كشور، اعتراض ها به برخوردهای تند و توهین آمیز نخست وزیر تركیه به مخالفان می رود كه تبدیل به یك معضل اجتماعی مهم و بی ثباتی سیاسی در تركیه شود. 
تظاهرات خیابانی در نیمه شبها در شهرهای بزرگ استانبول ، آنكارا و ازمیر عملا امكان آزادی آمد و شد در خیابان ها را از بین برده و كنترل خیابان ها تا صبح دست معترضان است و دولت قادر به كنترل ترافیك در شهرها نیست و معترضان هر جاده و خیابانی را كه بخواهند مسدود كرده و مانع از عبور خودروها می شوند. 
'بلند آرینچ ' معاون نخست وزیر تركیه كه در غیاب سفر اردوغان به كشورهای آفریقایی كفیل نخست وزیر می باشد، با علم به روند خطرناك و افزایش خصومت ها علیه دولت اردوغان روز گذشته از معترضانی كه با خشونت پلیس مواجه شده اند، عذرخواهی كرد. 
وی تلاش كرد كه در غیاب نخست وزیر به وكالت از سوی وی با این عذرخواهی موجب آرامتر شدن اوضاع شود، ولی این در حالیست كه اردوغان سه روز پیش گفته بود كه معترضان چپاولگرانی هستند كه با حمایت حزب مخالف جمهوریخواه خلق و با اهداف ایدئولوژیكی با تروریست ها همكاری می كنند. 
این سخنان اردوغان موجب تحریك بیشتر معترضان و گسترده تر شدن دامنه تظاهرات گردید و بر اساس یك نظر سنجی كه دیروز در میدان تقسیم صورت گرفت، ۷۵ درصد از جوانان شركت كننده در این نظر سنجی به سیاست های خودكامه اردوغان اعتراض كرده و خواهان عدم مداخله وی در زندگی خود شده اند و اعلام كرده اند كه اردوغان از آنان باید عذرخواهی كند. 
'عبدالله گل' رییس جمهوری تركیه كه در تحولات سیاسی همواره جانب اعتدال را رعایت كرده است و در مواقع حساس وارد عمل شده و به طور آشكار مخالفت خود با دیدگاه های اردوغان در پاره ای از مسائل كشوری را اعلام كرده است این بار نیز بر خلاف اردوغان كه معترضان را به همكاری با تروریست ها متهم كرده بود، گفت: 'پیام معترضان را دریافت كردم'. 
رئیس جمهوری تركیه با دعوت از مردم برای حفظ آرامش گفت: پیام تظاهركنندگان دریافت شده است. 
وی در پی چندین روز درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهركنندگان مخالف دولت، با ابراز نگرانی از احتمال ورود عناصر غیر قانونی به صف معترضان گفت: پیام تظاهر كنندگان دریافت شده است. 
وی در ششمین روز از تظاهرات سراسری ضد دولتی كه به زخمی شدن صدها نفر و دستگیری بیش از یك هزار نفر منجر شده است، افزود: دموكراسی فقط به معنی برگزاری انتخابات نیست. تظاهرات مسالمت آمیز بخشی از دموكراسی است و پیامی كه با حسن نیت ارائه شد، دریافت شده است. 
گل خواهان پرهیز از درگیری ها و بازگشت آرامش به كشور شد. 
ناظران آگاه این سخن گل را كه 'دمكراسی فقط به معنی برگزاری انتخابات نیست'، به عنوان پیامی به اردوغان و حامیان وی ارزیابی كردند. 
دولت اردوغان طی ۱۰ سال گذشته همواره با استناد بر اینكه اكثریت آرا در انتخابات را به دست آورده است، به هرگونه اعتراض و شكایتی بی اعتنائی كرده و مدعی شده است كه اراده ملی را در اختیار دارد. 
اعتراض گروهی از هواداران محیط زیست و مخالف تخریب یك پارك در استانبول، با برخورد خشونت بار پلیس رو به رو شد و نیروهای پلیس و امنیتی تركیه برای متفرق كردن معترضان از گازهایی قوی تر از اشك آور و فلفل استفاده كردند. 
اعتراض های فراگیر در ۶۲ شهر تركیه طی یك هفته گذشته از پارك استانبول آغاز شد و به سرعت به حركتی بزرگ علیه دولت اردوغان تبدیل شد. 
ناظران معتقدند كه اعتراضات اخیر در تركیه و ادامه آن به رغم سیاست سركوب و مشت آهنین، هیمنه دولت اردوغان را خرد كرده و از سوی دیگر روحیه مخالفان او را بالا برده است. 
به عقیده این منابع، مشاوران اردوغان باید با پرهیز از كتمان كردن وقایع و تشریح مشكلاتی كه یكدندگی اردوغان برای كشور ایجاد كرده است از ادامه این سیاست جلوگیری كنند. 
سیاست های مصالحه جویانه رئیس جمهوری و بلند آرینچ معاون نخست وزیر این كشور از یك سو و قاطعیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ازسوی دیگر، خود بیانگر تشدید شكاف میان رهبران سیاسی تركیه است. 
بلند آرینچ اعلام كرده است كه قصد دارد از سال آینده میلادی از سیاست كناره گیری كرده و در انتخابات آینده شركت نخواهد كرد. 
ناظران آگاه عذرخواهی آرینچ از معترضان در آخرین ماه های سیاستمداری خود را مهم ارزیابی می كنند، ولی معتقدند كه تضاد در دیدگاه های اردوغان و گل ریشه در انتخابات آتی ریاست جمهوری و مخالفت گل با تلاش اردوغان برای تغییر سیستم پارلمانی كشور به نظام ریاستی دارد. 
'بكیر بوزداغ' معاون نخست وزیر تركیه نیز چندی پیش با عنوان این كه حزب حاكم عدالت و توسعه به رهبری 'رجب طیب اردوغان' طرح تغییر ساختار حكومتی تركیه و گذر به سیستم ریاستی را به ریاست مجلس تركیه تقدیم كرده است، نمونه ای دیگر از اختلاف نظر میان نخست وزیر و رییس جمهوری تركیه را به میان گذاشته بود. 
این اقدام دولت اردوغان در شرایطی صورت گرفته كه رییس جمهوری تركیه اخیرا در یك سخنرانی در مجلس تركیه گفت: من بر این باورم كه تغییر ساختار سیاسی تركیه و حركت به سوی سیستم ریاستی، كشور ما را با مشكلات بزرگی رو به رو خواهد كرد. 
این در حالیست كه مسوولان دولت می گویند كه تركیه باید موضوع گذر به سیستم ریاستی یا نیمه ریاستی را در دستور كار خود قرار دهد. 
ناظران آگاه عقیده دارند كه هدف اردوغان دستیابی به مقام ریاست جمهوری است و وی خود را برای شركت در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ آماده می كند و از هم اكنون در صدد است كه با تغییر ساختار نظام حكومتی تركیه به سیستم ریاستی، در دوران ریاست جمهوری خود از قدرت حاكمیت بر نیروی اجرایی برخوردار باشد. 
با گذشت زمان، شكاف در دیدگاه های مقام های ارشد تركیه و تناقض در دیدگاه های رییس جمهوری و نخست وزیر این كشور عمیق تر و آشكارتر می شود. 
ناظران آگاه عقیده دارند، تركیه آبستن تغییرات جدی در ساختار سیاسی این كشور است و حزب حاكم عدالت و توسعه از هم اكنون برنامه هایی را برای ادامه اقتدار این حزب در دوره های آتی تدوین می كند و مخالفان نیز در تلاش تشكیل یك حركت جدید علیه اردوغان می باشند. 
به عقیده این منابع، مهمترین حلقه این تغییرات را برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تركیه در سال آینده میلادی (۲۰۱۴) با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری 'عبدالله گل' تشكیل خواهد داد. 
بر اساس حكم دادگاه قانون اساسی تركیه، گل می تواند برای بار دوم نیز نامزد احراز مقام ریاست جمهوری تركیه شود. 
وی هنوز اظهار نظری در این مورد نكرده است، ولی گمانه زنی ها در محافل سیاسی و خبری آنكارا بر این منوال است كه اردوغان می خواهد در دوره جدید رییس جمهوری تركیه شود. 
نتایج نظرسنجی هایی كه در ماه های اخیر از افكار عمومی تركیه صورت گرفته، حاكی از آن است كه مردم تركیه دید مثبتی به ریاست جمهوری اردوغان ندارند و گل را ترجیح می دهند. 
احزاب مخالف تركیه دید مثبتی به پیشنهاد حزب حاكم عدالت و توسعه نداشته و بر اصلاح نظام پارلمانی تركیه تاكید كرده و این نظام را نظام مناسبی با ساختار سیاسی تركیه ارزیابی می كنند. 
بحث گذر به نظام ریاستی در تركیه در حالی مطرح می شود كه كمیسیون وفاق قانون اساسی مجلس تركیه هنوز پیشرفتی در امر تدوین قانون اساسی جدید نداشته است. 
اغلب ناظران سیاسی عقیده دارند كه اردوغان قصد دارد در دوران نخست وزیری خود از همه امكانات استفاده كرده و حیطه اختیارات ریاست جمهوری را برای دوران ریاست جمهوری احتمالی خود هر چه بیشتر گسترده تر كند، ولی همین روند موجب كاهش محبوبیت وی طی دو سال گذشته شده است.


June 5th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی